توصلت وسط المغربية برسالة مفتوحة من المواطن رشيدالسعيد الحامل للبطاقة الوطنية رقمI457777 موجهة الى سيادة والي جهة تادلة ازيلال كما وتم نشرها في بعض صفحات الفيس بوك التي تهتم بالشان المحلي لمدينة القصيبة, والتي يطالب صاحبها بموجبها بفتح تحقيق حول هدر المال العام في المهرجان الذي شهدته مدينة القصيبة في الايام القليلة الماضية. ونص الرسالة كما توصلنا به على الشكل التالي :
رسالة مفتوحة
الى السيد والي جهة تادلا ازيلال
الموضوع :مطالبة بفتح تحقيق عاجل بشأن هدر المجلس البلدي للقصيبة للمال العام بالدورة الخامسة لمهرجان سمي’’مهرجان ايت ويرة للفرس’’وبكشف التقرير المالي للمهرجان.
تحية طيبة، وبعد،
السيد الوالي ،وكما تعلمون، نظم المجلس البلدي للقصيبة ‘’بتنسيق مع جمعيات محلية’’فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان ايت ويرة للفرس، وقد نزلتم ضيفا على المهرجان وتابعتم بعضا من فقراته ،وزرتم بعضا من أروقته وقدمت لكم بعض الهدايا التذكارية بالمناسبة، وحيث أعتبر المهرجان الحالي ريعيا وبامتياز، وبصفتي مواطنا وأحد دافعي الضرائب الممولين للمهرجان، أود اثارة انتباهكم الى جملة الخروقات التي شابت تنظيمه وتدبيره:
السيد الوالي، لم يؤسس المجلس البلدي لأي جمعية قانونية تشرف على تنظيم المهرجان ولا لأي لجينات منبثقة عن الجمعية نفسها والتي من مهامها صرف المنح حسب فقرات ومواد المهرجان ،كما لم يتم تشكيل لجنة المهرجان وفق الضوابط والقوانين الجاري بها العمل، فتشكيل أي لجنة من لجان المجلس يحتاج الى مقرر جماعي حسب منطوق المادة 14 من الميثاق الجماعي، فهكذا لم يشكل المجلس أي لجنة لدراسة تنظيم المهرجان ولم يعد المسائل المرتبطة به لعرضها على الجمع العام للدراسة والتصويت ،كما لم يسبق له أن عقد أي دورة استثنائية لمناقشة موضوع المهرجان كما لم يدرجه في جدول أعمال دوراته السابقة والتي ألف اغلاقها وبشكل غير قانوني أحيانا في وجه المواطنين وبتزكية من السلطة المحلية بالبلدة في مصادرة لحقهم في متابعة شأنهم المحلي-دورة الحساب الاداري الأخير نموذجا صارخا وخرق المادتين 63 و64 من الميثاق الجماعي. وبالتالي، فكل ما يترتب عن الأمر مطعون فيه و’’باطل باطل باطل’’على حد تعبير الأشقاء بمصر.
السيد الوالي، لم يوجه المجلس البلدي دعوة التنسيق لمجموعة من الجمعيات التي تنشط بالمدينة مما يعتبر تكريسا واضحا لنفس السياسة الممنهجة ومند مدة وعنوانها الانتقائية والاقصائية لجمعيات المجتمع المدني وطاقاته المحلية ، وهو ما يؤكد أيضا زيف الشعار الدي ركب عليه المجلس البلدي ورفعه’’بتنسيق مع جمعيات محلية’’،وضربا في العمق لشعارات التدبير و المقاربة التشاركية التي يتبجح ويتغنى بها المجلس البلدي في كل مناسبة ، بالإضافة الى اعتماده لأساليب المحسوبية والزبونية في توزيع دعوات الحضور وانتقاء المدعوين وبعناية و’’تحت الدف’’و حسب منطق الولاء الحزبي القبلي والعائلي.
السيد الوالي،يعتزم المجلس البلدي منحسند الطلب الخاص بتنظيم المهرجان وكالعادة وعلى طبق من دهب للمقاولة المحظوظة وبنفس الطريقة المعهودة –كما صرح السيد رئيس المجلس البلدي في مناسبة سابقة ، وهوما يعتبر خرقا للقانون ، كما أن المقاولة-ادا ما سلمنا جدلا بمشروعية الأمر وسند الطلب- لم تقم بالإجراءات الازمة ولم تدل بالوثائق اللازمة لدى اللجنة المكلفة ولدى وكيل المصاريف بالجماعة لحدود الآن- كما أن نفس المقاولة، وحسب ما يتداوله الشارع القصيبي ، لا تخطؤها سندات طلب الجماعة الحضرية بل الجماعات الثلاث لقبيلة ايت ويرة وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول شعارات الحكامة والتدبير و الشفافية وتكافؤ الفرص وتنافسية المقاولات المحلية.... ،فهل يعقل أن تستفيد نفس المقاولة من سند طلب غير قانوني يهم المهرجان ناهيكم عن استغلاله للوجستيك البلدية و عمالها و العمال المؤقتين الموسميين الدين اعتاد المجلس البلدي تكليفهم بأعمال قروسطية من قبيل السخرة وتنظيف سيارات بعض المحظوظين من المجلس البلدي، وهكدا تم استغلالهم في اشغال المهرجان و لمدة أربعة أيام؟.
السيد الوالي، يروج أن سند طلب تنشيط المهرجان قدر ب 20 مليون سنتيم وحديث عن تحويل لجزء من الميزانية ينضاف الى سند الطلبمع أن مختلف فقراته ومواده وجودتها لم ترق- في تقديري -الى حجم تطلعات الساكنة وحجم المبالغ المرصودة لها ،مما يطرح استفهاما كبيرا حول اعداد دفتر تحملات للمهرجان وهل تم احترامه-هدا ان تم اعداده طبعا- فيما يخص البرمجة وانتقاء المواد والفنانين .كما لا يجوز وحسب ما أعتقد صرف أي فلس إلا للجمعية المؤسسة من طرف المجلس البلدي والموكول اليها الاشراف على المهرجان.
السيد الوالي ،تم ترحيل السهرة الختامية للمهرجان نحو مصطاف تاغبالوت السياحي وتحويلها الى حفل خاص وليلة خاصة نشطتها مجموعة فنية كان من المفروض ان تعرض مساهمتها على خشبة مسرح السوق الاسبوعي حضرته المقاولة صاحبة الصفقة و المجلس البلدي في الوقت الدي تمت فيه مصادرة حق بعض المواطنين في تتبع حفل ممول من جيوبهم.
السيد الوالي، في ظل امتعاضي الشديد من الخروقات التي شابت تنظيم المهرجان و التي تنضاف الى مسلسل مهازل المجلس البلدي والدي لا ينتهي من قبيل الاستغلالالمفرط وغير القانوني لسيارات الدولة لقضاء مآرب شخصية صرفة من قبيل حضور الولائم والحفلات والأعراس وبيع سكر العزاء والتنزه بالتل والجبل ... وكدا الانتقال جماعة في اطار’’ordre de mission ‘’الى مدن الرباط وبني ملال وغيرها مع أن الامر لا يعني بعض المستشارين/ت في كثير من الأحيان مما يشكل عبئا على ميزانية البلدية....، و من موقع المواطنة و الغيرة على البلدة والحرص على المال العام والحفاظ عليه من كل مظاهر التسيب والعبث، واد أعتبر المهرجان الحالي ريعيا وبامتياز ، فإنني:
- أطالب بفتح تحقيق عاجل في خروقات المجلس البلدي بما فيها الخروقات التي طالت تنظيم المهرجان وتدبيره وبتحديد المسؤوليات عملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه دستوريا .
- أطالب بكشف التقرير المالي للمهرجان و بتقديم الجهة المنظمة لكافة المصاريف والفواتير المتعلقة بالمهرجان حتى يعرف المواطن أين؟ وتم؟ وكيف؟ صرف المال العمومي ؟
وفي انتظار تدخلكم السيد الوالي،تقبلوا مني أطيب وأزكى التحيات.
رشيد السعيد
I457777 السكنى حي تغرضين رقم 25 القصيبة
عن موقع وسط المغربية
